دریافت فایل تحقثیق اصول جديد استرداد مجرمين
دارای مفاهیم کلیدی:
تحقثیق, اصول, جديد, استرداد, مجرمين
توضیحات:
اصول جديد استرداد مجرمين
در اجراي اصل استرداد مجرمين شرايطي از لحاظ ماهوي و شكلي لازم است . از لحاظ ماهوي ماهيت جرم و اينكه چه جرايمي قابل استرداد است و چه جرائمي غير قابل استرداد، بررسي مي‌شود كه امروزه در اصول جديد استرداد مجرمين تلاش مي‌شود كه دايره جرايم غير قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه يا مجرمين سياسي يا نظامي را تسليم نمايند. ديگر از لحاظ صلاحيت دولت تقاضا كننده است كه اين دولت بايد ذي‌نفع باشد. از لحاظ شكلي هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروري است . پس از دريافت تقاضانامه در مواردي شخص بازداشت مي‌شود و حتي در مواردي ضروري و فوري قبل از دريافت تقاضانامه اين بازداشت فوري صورت مي‌گيرد پس از تسليم متهم كشور متقاضي اختيار كامل در محاكمه و مجازات ندارد كه البته استثنايي وجود دارد و در اصول جديد پيشنهاد مي‌شود اين اصل در مورد تجديد نظر شود. همچنين امروزه در اصول جديد پيشنهاد مي‌شود كه جنبه قضايي استرداد بر جنبه سياسي غالب شود. و در كشورها با وجود تعارض قوانين جزايي در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجراي حكم مجازات باشد، بجاي استرداد پيشنهاد مي‌شود حكم مجازات در همان كشور متقاضي عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقيب باشد در روند استرداد تسريع شود.
بررسى مجازات مجرمین سیاسى
چکیده:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
مقدمه
اصولا مجازات داراى سابقهاى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمدهاند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربهاى استفاده کردهاند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمىشده است و مجازاتها بر پایه انتقامجویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیلهاى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس» (3) با رد حق انتقامجویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مىشود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولتبر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)
یکى از صاحبنظران علم جرمشناسى مىگوید:
«کیفر همیشه و همهجا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مىرنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشتبزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفه