دریافت فایل تحقیق استقلال قضات
دارای مفاهیم کلیدی:
استقلال, قضات,تحقیق استقلال قضات
توضیحات:
تحقیق استقلال قضات
مقدمه
با توجه به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او به او توجه پيدا کرده است در يک دادگاه مستقل و بی طرف از رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اينکه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می نمايد که کليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصميم گيری در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکيل شده است از يک رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اينکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانين اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضايي نيز شناسايي يا منعکس گرديده است.
با توجه به اينکه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بی طرف در حمايت از حقوق بشر در راستای اين حقيقت مورد تأکيد قرار مي گيرد که اعمال ساير حقوق نهايتاً به اجرای صحيح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اينکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسی و حاکميت قانون ايفا نمايند وجود يک نظام قضايي صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اينکه در يک جامعه دمکراتيک پيشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضايي و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.
با توجه به اينکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز کوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اينکه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهای متعالی رفتار قضايي در هر کشور بر عهده نظام قضايي قراردارد.
و با توجه به اينکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحی و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوين معيارهاي رفتار اخلاقی قضات می باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يک چهارچوب قضايي در راستای نظام بخشی رفتار قضايي تنظيم گرديده است.
هم چنين هدف از اين اصول کمک به اعضای قوای مجريه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درک و حمايت کنند.
اين اصول در بردارنده اين مطلب است که قضات بايد در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معيارهای قضايي تشکيل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
اين نهادها تکميلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدوديتی وارد کند.
ارزش اول
استقلال
اصل:
استقلال قضايي پيش شرط حاکميت قانون و تضمين اساسی برای رسيدگی عادلانه است، از اين رو يک قاضی می بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکيم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد:
1-1 يک قاضی بايد اعمال قضايي را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزيابی خود از حقايق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيرونی، از هر منبع يا به هر دليلی که هستند، فارغ و رها باشد.
2-1 يک قاضی بايد در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه ای که بدان رسيدگی می کند، استقلال داشته باشد.
3-1 يک قاضی نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيری از بخشهای اجرايي و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنين بايد از ديد يک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.
4-1 يک قاضی بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضايي باشد.
5-1 يک قاضی برای اجراء وظايف قضايي و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنيادی و عملی نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد.
6-1 يک قاضی بايد به منظور تحکيم اعتماد عمومی به نظام قضايي که برای حفظ استقلال قضايي امری زير بنايي تلقی می شود، معيارهای متعالی رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.
ارزش دوم
بی طرفی
اصل:
بی طرفی برای انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امری ضروری است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال می شود.
کاربرد:
1-2- يک قاضی بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوری اعمال نمايد.
2-2- يک قاضی بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد.
3-2- يک قاضی بايد در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحيت قاضی از استماع يک دعوی يا تصميم گيری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.
4-2- يک قاضی نبايد عالماً در خصوص دعوايي که نزد وی در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتی نمايد که بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقی شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد.
5-2- يک قاضی بايد از رسيدگی به دعاوی که امکان تصميم گيری بی طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفی قادر به تصميم گيری بی طرفانه در خصوص مورد نيست خودداری و اعلام عدم صلاحيت کند. اين دعاوی عبارت از موارد زير بوده ولی محدود به اين موارد نمی باشند:
1-5-2- مواردی که قاضی نسبت به يکی از طرفين دعوا يا علم شخصی خود در خصوص حقايق دعوا که بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوری عملی دارد.
2-5-2- در مواردی که قاضی قبلاً بعنوان وکيل يا شاهد اصلی در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه کرده باشد.
3-5-2- قاضی يا يکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد:
در مواردی که محکمه ديگری برای رسيدگی به موضوع قابل تشکيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراری، عدم رسيدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضی الزامي نيست.
ارزش سوم
يکپارچگی
اصل:
يکپارچگی برای انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروری است.
کاربرد:
1-3- رفتار قاضی بايدبه گونه ای باشد که در نظر يک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.
2-3- رفتار و کردار قاضی بايد اعتماد مردم را به يکپارچگی نظام قضايي مستحکم نمايد. هدف صرفاً اجرای عدالت نيست بلکه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.
ارزش چهارم
رفتار صحيح
اصل:
رفتار صحيح و بروز دادن آن در کليه فعاليتهای عملی يک قاضی ضروری است.
کاربرد:
1-4- قاضی بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز کند.
2-4- يک قاضی بعنوان فردی که همواره زير ذره بين افکار عمومی است، بايد محدوديتهای شخصی را که از ديدگاه يک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد.
3-4- يک قاضی بايد در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ايفای مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي که بطور متعارف موجب ايجاد بدگمانی يا بروز حالت تبعيض يا جانبداری می شود، پرهيز نمايد.
4-4- يک قاضی نبايد در تصميم گيری راجع به دعوايي که يکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نمايد.
5-4- قاضی نبايد اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضايي برای پذيرايي از موکلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وی استفاده نمايند.
6-4- يک قاضی همچون ساير شهروندان از حق آزادی بيان، عقيده و شرکت در تشکلها و گردهماييها برخورداراست ولی نبايد با اعمال اين حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضايي و بی طرفی و استقلال نظام قضايي مخدوش گرد