دریافت فایل مسئوليتهاي اجتماعي مديران و بنگاههاي كسب و كار
دارای مفاهیم کلیدی:
مسئوليتهاي, اجتماعي, مديران, و, بنگاههاي, كسب, و, كار
توضیحات:
مسئوليتهاي اجتماعي مديران و بنگاههاي كسب و كار
مقدمه
امروزه كمتر مي توان كتابي درباره مديريت يافت كه به بحث مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران آنها نپرداخته باشد و در اين ميان كتابهاي مديريت مرتبط با مباحث راهبردي تاكيد بيشتري در زمينه مسئوليتهاي اجتماعي دارند. مقوله مسئوليتهاي اجتماعي ، پيشينه اي متجاوز از يكصدسال دارد. خاستگاه بحث مسئوليتهاي اجتماعي ، كشورهاي صنعتي مغرب زمين است . در آن كشورها به دلايل گوناگون در مراحل اوليه ، نظارت عمومي برروند شتابان فعاليت بنگاههاي توليدي و خدماتي ، اندك بود. نحوه عمل پاره اي از بنگاهها در اين دوران نگرانيهايي را در بين مردم برانگيخت و بنابراين بحث در مجامع عمومي و مطبوعات بالا گرفت . ماده اصلي بحث اين بود كه انگيزه بيشينه كردن سود بنگاهها و توجه مطلق به منافع سهامداران به منافع عمومي جامعه آسيب مي رساند و بنابراين مديران بنگاهها وظيفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود به منافع و مصالح عام تر جامعه نيز بينديشند.مسئوليت اجتماعي به نوعي محدودكننده و سامان دهنده انگيزه سودآوري و سودسازي مديران خواهد بود. از اين رو به تناسب ديدگاههاي صاحب نظران درباره مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران ، موافقان و مخالفان ايجاد محدوديت براي بنگاهها، نظرات گوناگوني را بيان كردند.
اين مقاله به شرح و نقد مهم ترين آراء اصحاب بحث در اين زمينه مي پردازد.
تعريف
تركيب ‘مسئوليتهاي اجتماعي ‘ ‘SOCIAL RESPONSIBILITY’ نزد متفكران ، معاني مختلف دارد. سرتو ‘CERTO’ و گراف ‘GRAFF’،مسئوليت اجتماعي بنگاه را اين طور تعريف كرده اند: ‘تعهد و تكليف مديريت به انجام كارهايي كه حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و علايق بنگاه باشد.”1’ كنت هاتن و ماري هاتن ، مسئوليت اجتماعي بنگاه را از منظر ذينفعان بنگاه تعريف كرده اند: ‘[بحث مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها] وقتي مطرح مي شود كه در مديريت ذينفعان بنگاه خللي وارد شده باشد. بي توجهي بنگاه به ذينفع خارجي ، مثلا سبب بروز پيامدهاي ناگوار براي مصرف كننده كالاي آن بنگاه مي شود و به اين ترتيب حريم و مرز جامعه شكسته مي شود… پس به اين ترتيب مسئوليت اجتماعي ، مسئوليت مدير آينده نگر است .”2’
اگر اين دو تعريف را با هم تركيب كنيم ، مي توان مسئوليت اجتماعي بنگاهها يا مديران آنها را چنين تعريف كرد:
‘مسئوليتهاي اجتماعي مديران / بنگاهها عبارت است از الزام به پاسخ گويي و ارضا توقعات گروههاي ذينفع خارجي اعم از مشتريان ،تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ، پاسداران محيط زيست و اهالي محل فعاليت واحد توليدي / خدماتي ، با حفظ منافع گروههاي ذينفع داخلي اعم ازمالكان يا سهامداران و كاركنان واحد”3’
براي شناخت مقوله مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران آنها، مي توان از دو زاويه به موضوع وارد شد:
از جهت آراء صاحب نظران و پيشينه بحث ;
از جهت ابعاد و حدومرز مسئوليتها در شرايط خاص .
پيشينه بحث و آرا مطروحه
مباحث قديمي مرتبط با تعامل ‘جامعه ‘ و’كسب و كار’ را مي توان زير عنوان ‘اخلاق كسب و كار”BUSINESS ETHICS’دسته بندي كرد. براي رسيدن به ساده ترين تعريف از اخلاق كسب و كار، بهتر است از منظر كاربري اصول وارزشهاي اخلاقي انسان متعارف در هدايت كسب و كار به آن توجه شود. از اين منظر، اخلاق كسب و كار تفاوتي با ساير شعب اخلاق عملي مثل اخلاق پزشكي ، يا اخلاق اجتماعي ندارد.تااين جا اگر مسئوليتي براي كاسب يا پيشه ورتصور مي شود از حد صداقت و انصاف تجاوزنمي كند.
آهنگري را مجسم كنيد كه با چند شاگرد درروستايي فعاليت مي كند. جامعه روستايي از اوچه انتظاري دارد؟توليد كالاي مرغوب و فروش منصفانه ;ايفاي به موقع تعهدات ;رفتار انساني و به هنجار با شاگردان و مراجعان .
مسئوليت اجتماعي كسبه و پيشه وران تاپيش از دوران جديد – يعني عصر فعاليتهاي گسترده صنعتي و توليدي – در همين حد بوده است . در آن دوران ، نسبتهاي غير اخلاقي منتسب به كسبه و پيشه وران از جمله عبارت بوده از:
كم فروشي ، تقلب در كيفيت كالا، تقلب دروزن و حساب ، بهره كشي ظالمانه از كاركنان ،گران فروشي ، رباخواري ، دزدي ، بدرفتاري بامراجعان . در يك صدسال اخير و خاصه دردهه هاي اخير، قلمرو اخلاق كسب و كارگسترده تر و ماهيت آن پيچيده تر شده است . جك ماهوني ‘4’ استاد مدرسه تجارت لندن ، براي اخلاقيات كسب و كار جديد، سه خصلت قايل است :
الف – جوابگويي
اگر در گذشته ، كاسب يا پيشه ور ملزم به رعايت ضوابط و اصول اخلاقي بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگير بنگاههاي پرقدرت -كه چه بسا مديران آنها، مالك و صاحب بنگاه نيستند – توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است و البته اين حرف به معناي مبرابودن افراد ازمسئوليتهاي اخلاقي نيست بلكه در شرايط جديدآنها نماينده بنگاه و كارگزار آن شناخته مي شوند ودر چارچوب فعاليت بنگاه ، مسئول و پاسخگوهستند. تاكيد اجتماعي براين مقوله سبب شده كه حتي پاره اي از بنگاهها براي خود ضوابط واصول اخلاقي درون سازماني تدوين كنند،هرچند كه شائبه تظاهر در اين كار منتفي نيست .
ب – مسئوليت اجتماعي
كارول ‘5’، در مطالعه اي كه باعنوان ‘هرم مسئوليت اجتماعي بنگاه ‘ منتشر شد براي هربنگاه چهاردسته مسئوليت اجتماعي قايل شده است . به تعبير ديگر، او مسئوليت اجتماعي هربنگاه را برآيند چهار مولفه زير مي داند:
نيازهاي اقتصادي ;رعايت قوانين و مقررات عمومي ;رعايت اخلاق كسب و كار;مسئوليتهاي بشردوستانه .
در مورد اول بنگاهها موظفند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و كالاها و خدمات مورد نياز آن را تامين كنند و انواع گروههاي مردم را از فرآيند كار بهره مند سازند.
در مورد دوم آنها وظيفه دارند. به بهداشت وايمني كاركنان و مصرف كنندگان خود توجه كنند.محيط زيست را نيالايند، از معاملات درون سازماني بپرهيزند، دنبال انحصار نروند ومرتكب تبعيض نشوند ‘تبعيض قومي ، تبعيض جنسي …’.
سومين مولفه مسئوليت بنگاه ، اخلاق كسب و كار است . در اين قلمرو اصولي چون صداقت ،انصاف و احترام جا دارد. چهارمين مولفه ،مسئوليتهاي بشردوستانه است . تعبير ديگركارول از اين مولفه ، ‘شهروند خوب ‘ بودن است ، يعني مشاركت بنگاه در انواع فعاليتهايي كه معضلات جامعه را فرو كاهد و كيفيت زندگاني آن را بهبود بخشد.
پ – مفهوم ذينفعان
سومين ويژگي اخلاق كسب و كار جديد،پيدايش نظريه ذينفعان است . نظريه ذينفعان ازاين استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت مفروض سهم مالكانه دارند،بسياري از افراد و گروههاي ديگر نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن ، بر علائق ايشان اثر مي گذارد وبنابراين بايستي حقوق و علائق اين طيف گسترده از ذينفعان ، در سياستها و رفتار شركت ديده شود.
در طيف گروههاي ذينفع در بنگاهها، اين گروهها را مي توان مشاهده كرد: مالكان ‘سهامداران ‘، مديران ، كاركنان ، مشتريان ‘مصرف كنندگان ‘، تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ،دستگاههاي ناظر بر حسن اجراي قوانين ،سازمانهاي پاسدار محيط زيست ، مردم محل ،فعاليت بنگاه ، دولت ، رقبا، بانكها و موسسه هاي مالي ، رسانه ها، جامعه علمي . به اين ترتيب شايدبتوان نتيجه گرفت كه ويژگي سوم ، دربرگيرنده دومولفه نخست نيز هست و بنگاه يا مديري كه علائق اين طيف را در بنگاه در نظر بگيرد به مسئوليتهاي خود ‘اقتصادي ، اجتماعي ، قانوني ،اخلاقي ‘ عمل كرده است